هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة لتوظيف الباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا عن العمل في القطاع الخاص، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى دعم منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة وتقديم حوافز للمنشآت و العاملين وتمكين الكوادر الوطنية للدخول لسوق العمل واكتساب الخبرات والنمو الوظيفي واكتساب المهارات من خلال التدريب ، ودعم الاستقرار الوظيفي والاستدامة بما يحقق أهداف المنشأة والعاملين ، وفق اشتراطات وأحكام وسياسات البرنامج، مع مراعاة إمكانية تحديثها بحسب متغيرات سوق العمل وتوجهات الوزارة فيما يتعلق بخطط التوطين.
يهدف البرنامج إلى المساهمة بتوظيف المواطنين والمواطنات ضمن القطاعات المستهدفة في القطاع الخاص وهي:
- الصحي
- العقار والمقاولات
- النقل والخدمات اللوجستية
- السياحي
- الصناعي
- التجاري
ويستهدف الوظائف النوعية في هذه القطاعات كالآتي:
- الوظائف ذات الأجور الشهرية (5,000 ريال فأكثر)
- الوظائف المستدامة ذات النمو المستمر
- الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عال
- الوظائف ذات معدلات التوطين المنخفضة وإمكانية التوظيف المرتفعة
الخدمات التي يقدمها برنامج توطين:
1- التواصل مع المنشأة وشرح مكونات البرنامج والمتضمن الحوافز والمزايا المقدمة من البرنامج والاشتراطات للاشتراك بالبرنامج.
2- تقديم الدعم في إيجاد المرشحين المناسبين للوظائف الشاغرة للمنشأة وتجهيز السير الذاتية وتقديم المرشحين المؤهلين للمنشأة لاختيار المرشحين المناسبين وإجراء المقابلات الشخصية.
3- تقديم الدعم للمنشأة طول فترة البرنامج من ناحية تقديم الطلبات ومتابعتها ومتابعة الاحتياجات المتعلقة بالبرنامج.
4- استقبال ومعالجة الاستفسارات والاشكاليات التي تواجه المنشأة تجاه البرنامج.
5- التحقق من حصول المنشأة على كافة استحقاقاتها من حوافز البرنامج (دعم الأجور، حوافز التدريب، حوافز الاستدامة .....ألخ).
يقدم برنامج توطين عدة حوافز للمنشآت والعاملين الذين يتم توظيفهم عن طريق البرنامج كالآتي:
- حافز دعم الأجور
- حافز التدريب
- حافز بدل الانتقال
- حافز بدل العمل عن بعد
- حافز بدل المواصلات
- حافز رعاية الأطفال (للموظفة / المنشأة)
- حافز الاستدامة (للموظفين / للمنشآت)
أهلية العاملين السعوديين للدخول للبرنامج:
- أن يكون نوع عقد العمل غير محدد المدة أو محدد المدة ولا تقل مدته عن (12) اثني عشر شهرا ميلادياً.
- أن تكون الوظيفة المرشحة للباحثين عن العمل ضمن الوظائف المستهدفة في البرنامج.
- أن يكون الأجر للموظف بين 5,000 - 15,000 ريال سعودي.
- ألا يتم إدراج العمال المعينون ضمن عقود التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية في برنامج توطين.
- أن يكون الموظف لديه حساب مفعل بمنصة طاقات/ جدارات.
يشترط في العاملين السعوديين للدخول للبرنامج:
-أن يكون نوع عقد العمل غير محدد المدة أو محدد المدة ولا تقل مدته عن (12) اثني عشر شهرا ميلادياً.
-أن تكون الوظيفة المرشحة للباحثين عن العمل ضمن الوظائف المستهدفة في البرنامج.
-أن يكون أجر الموظف الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية بين 5,000 - 15,000 ريال سعودي.
-ألا يتم إدراج العمال المعينون ضمن عقود التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية في برنامج توطين.
-أن يكون الموظف لديه حساب مفعل بمنصة طاقات/ جدارات.
1. يجب على المنشأة أن تتقدم للحصول على الحافز من أي نوع خلال 90 يوم من تاريخ استحقاقه، وفي حال عدم تقديم الطلب خلال المدة المحددة فإن البرنامج غير مسؤول عن أي تبعات أو التزامات.
2. وضع خطة زمنية محددة لعملية التوظيف بالتعاون مع البرنامج بما يخدم تحقيق مقاصد هذه الأحكام وتزويد البرنامج بتفاصيل الاحتياج
3. تسهيل عمل فريق البرنامج والتعاون معهم لتجهيز الخطط والحصول على التقارير اللازمة والمتابعة والتواصل الفعال لتحقيق بنود هذه الاتفاقية.
4. تعيين ممثل (ضابط اتصال) ذو صلاحية لتسهيل عملية التواصل وتفعيل العلاقة والتنسيق المستمر لتحقيق مقاصد هذه الاتفاقية.
5. تجهيز كل ما يتعلق بمتطلبات التوظيف النظامية ذات العلاقة (مثل العقود وغير ذلك) لرفع كفاءة وفاعلية العمل.
6. وضع خطة تدريبية حسب الاحتياج لكل مرشح يتم اختياره لتسهيل عملية اندماجه وأداء مهامه الوظيفية المنوطة به وتطويره الوظيفي والمهني.
7. تخضع المنشأة لمراجعة دورية لقياس جودة عمليات التوظيف والتدريب خلال البرنامج.
8. يحق للوزارة ايقاف استفادة المنشأة من حوافز البرنامج، إذا ثبت عدم التزام المنشأة بما ورد في بنودها أو مخالفتها.
9. لا يجوز للمنشأة تقديم بيانات غير صحيحة للبرنامج تؤدي للحصول على أي من الخدمات والحوافز والمزايا، وفي حال ثبوت ذلك فإن المنشأة تتحمل كامل المسؤولية القانونية.
10. لا يجوز استخدام البيانات والمعلومات المتداولة بين البرنامج والمنشأة بسبب الاشتراك بالبرنامج أو ما ينشأ عنها، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، إلا للأغراض المخصصة لها.
11. اللغة العربية هي المعتمدة في المخاطبات والمراسلات.
12. تعد عناوين التواصل للمنشأة المسجلة في الأنظمة الالكترونية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك العناوين التي يتم تزويدها لممثلي البرنامج بشكل خطي، هي عناوين رسمية معتمدة، والمراسلة عبرها تعد تبليغاً رسمياً، تبنى عليه أحكامه الاستلام والتسليم.
13. يحق للوزارة إجراء تعديلات على البرنامج بما يشمل شروط الاستحقاق والحوافز بحسب ما تفتضيه المصلحة ومستجدات سوق العمل.
تقييم المحتوى
|
عدد الأصوات
(236) |
|
البريد غير صحيح |